به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه‌شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ورشکستگی به‌تقلب به‌نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.
وی اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد در کمتر از دو سال گذشته پدیده اعلام ورشکستگی، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است و شگردی است که برخی افراد برای فرار از معوقات بانکی و سایر دیون خود از آن استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی این امکان را برای خود فراهم می‌کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیرواقعی و جعلی از مسئولیت‌ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرار کنند.
پورمختار با ابراز اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب‌ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.
پورمختار با اعلام اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک‌ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می‌کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه‌هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به‌تقلب مجازات سنگینی دارد.
وی با اظهار اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، گفت: به‌گفته دادستان تهران از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است.
یوسفیان ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی‌های به‌تقلب با بانک‌ها تبانی می‌شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود.
وی گفت: متأسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک‌ها تبانی می‌کند و به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌شود که این موضوع موجب می‌شود قانون به‌درستی علیه ورشکسته اجرا نشود.
یوسفیان ملا با ابراز اینکه قوه قضاییه به‌محض اطلاع از این موضوع اقدامات به‌جا و محکمی داشت، اضافه کرد: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوه قضاییه تعداد ورشکستگان به‌تقلب کاهش یافته است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضاییه اما هنوز خطر ورشکستگی به‌تقلب رفع نشده است و برخی از بانک‌ها در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.
وی گفت: برخی ورشکستگان به‌تقلب، تاریخ توقف فعالیت‌های خود را به‌دروغ در چند سال قبل اعلام می‌کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی‌های خود استفاده می‌کنند.
یوسفیان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک‌ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به‌تقلب توجیه شوند و در دام آنها نیفتند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: برخی‌ها از بانک‌ها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیرواقعی بوده است.
یوسفیان ملا گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌ها و مقامات قضایی کشور برگزار کند تا این مشکل برطرف شود.
وی افزود: بسیاری از افرادی که وام‌های میلیاردی گرفتند با تبانی با بانک‌ها بوده است.
یوسفیان ملا گفت: اگر بانک‌ها دلشان برای بیت المال می‌سوزد باید اسامی کسانی را که به‌دروغ اعلام ورشکستگی می‌کنند به کمیسیون اصل ۹۰ و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند.
حسین افضل‌آبادی معاون قضایی اسبق اداره‌کل تسویه امور ورشکستگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماده ۴۱۲ باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش‌بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف سه روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به‌تقصیر می‌شوند.
وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به‌تقلب هم مجازات تعیین کرده است.
افضل‌آبادی با تذکر اینکه بعید است در محاکم تقلبی رخ دهد، گفت: علت افزایش ۷۰۰درصدی تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌های استکباری، توان تجار و شرکت‌های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می‌تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمینه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
نظر شما